هر شرکت سهامی باید الزاماَ حداقل یک بازرس داشته باشد. ( ماده 144 لایحه قانونی 1347). انتخاب بیش از یک بازرس برای شرکت اختیاری بوده، زمانی مفید است که حجم زیاد امور شرکت آن را ایجاب می کند.
انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل نیز برای شرکت الزامی است ” … تا در صورت معذوریت یا فوت یا اسعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند ” ( ماده 146 لایحه قانونی 1347). و ظایف بازرس علی البدل با رفع معذوریت بازرس اصلی ( اگر علت کنار رفتن بازرس مزبور معذوریت باشد) خاتمه می یابد . در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت از طرف بازرس اصلی، وظایف بازرس علی البدل در پایان مهلتی که از ابتدا برای بازرسی او معین شده است خاتمه خواهد پذیرفت.
بازرسان مجاز باید دارای شرایط ذیل باشد:
حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر ؛ حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های متناسب با وظایف محوله ؛ داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مفید ؛عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی
طبق ماده 147 اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
1- اشخاص مذکور در ماده ی 111 قانون تجارت (محجورین، ورشکستگان و محرومین از حقوق اجتماعی)
2- مدیران و مدیر عامل شرکت
3- اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4- هر شخصی که خود یا همسر از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد.


بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع، هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند. به شرط آنکه آن ها را قبلاَ به شرکت معرفی کرده باشند. ( ماده 149(  ل. ا. ق.ت )
این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند، مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.
بازرس یا بازرسان باید در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل، آن را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند. ماده 151( ل. ا. ق. ت )
هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمبمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاَ 20 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود. مستفاد از ماده 232 ( ل. ا. ق. ت )
مسئولیت مدنی بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند تابع قواعد عام  مربوط به مسئولیت مدنی بوده و مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده خواهد بود.در صورتیکه تصمیمات ارگان کنترل کننده شرکت سهامی ( بازرس یا بازرسان قانونی ) برخلاف مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت باشد هر ذی نفع ( شرکت – سهامدار – شخص ثالث) می تواند از مراجع قضایی ذی صلاح صدور حکم بطلان تصمیمات را درخواست نماید.
همچنین به موجب ماده 113 لایحه اصلاحی قانون تجارت، هر گاه هیات مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلاتصدی مانده خودداری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.
شایان ذکر است ، به موجب ماده 155 لایحه قانونی ” تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است . ”
سوالات خود را از ما بپرسید.